پس منظر:

ریاست عمومی املاک دولتی، بر اساس پیشنهاد وزارت محترم مالیه در سال 1384 با تشکیل ابتدائی (21) نفر بر اساس حکم شماره (2886) مورخ 11/8/1384 مقام عالی ریاست جمهوری .ا.ا در جنب تشکیل وزارت مالیه بمنظور ثبت و بهره برداری جایدادهای وزارت مالیه، تصفیه حسابات بانکهای منحل شده (زراعتی،صنعتی، رهنی و تعمیراتی) و تسلیمی  جایدادهای مازاد ضرورت این بانکها را احتوا مینمود، ایجاد و منظور گردید.

متعاقبا ً وزارت مالیه بتاریخ 10/10/1388 پیشنهادی به مقام عالی ریاست جموری.ا.ا مبنی بر مرکزی گردیدن جایدادهای غیرمنقول دولتی بخاطر جلوگیری از غصب، حفظ و نگهداشت دارائی های دولت و جلوگیری از حیف و میل عواید حاصله از مدرک اجاره و کرایه جایدادهای دولتی ارائه نمود تا تمام ادارات دولتی جایدادهای مازاد ضرورت و تحت پلان توسعوی خویشرا با اسناد آن رسما ً به اداره املاک وزارت مالیه منحیث یک اداره مرکزی، جایدادهای دولتی تسلیم نمایند.

شورای محترم وزیران بادرنظرداشت پیشنهاد وزارت مالیه طی مصوبه شماره (39) مورخ 21/10/1388 خویش چنین فیصله نمود:

  • وزارت ها و ریاست های مستقل دولتی اسناد جایداد و ملکیت های مازاد ضرورت شانرا تحت نظر هیئت مختلط رسماً به وزارت مالیه انتقال دهند تصدیهای دولتی از این امر مستثنی است :
  • اجاره و کرایه جایدادهای انتقال شده و سایر جایدادهای تجارتی ارگانهای دولتی از طریق وزارت مالیه صورت گیرد.
  • آنعده جایدادهای وزارت ها و ریاست های مستقل دولتی که شامل پلان های توسعوی آنها بوده و عجالتا ً به کرایه و اجاره داده شده ، منبعد اجاره و کرایه آنها از طریق وزارت مالیه در تفاهم با ارگان مربوط صورت گیرد.

متکی به فیصله مصوبه شماره فوق، ریاست عمومی املاک دولتی در قسمت بهره برداری، انتقال، حفظ و مراقبت،جلوگیری از غصب، ثبت و سجل کلیه جایدادهای غیر منقول ادارات دولتی را در مرکز و ولایات کشور و آنعده جایدادهای دولتی که در خارج از کشور موقعیت دارند به همکاری ادارات محترم دولتی اقدام و اجراأت قانونی بعمل آورده است. و بالأثرتطبیق مادۀ (62) قانون تدارکات و مادۀ (64) قانون تنظیم امور زمینداری، مصوبات شماره (39) مؤرخ 1388/10/21، شماره (42) مؤرخ 1394/12/19، شماره (36) مؤرخ 1394/10/29، شماره (3) مؤرخ 1395، شماره (6) مؤرخ 1395/3/3 و مصوبۀ شماره (12) مؤرخ 1395/6/10، مجلس کابینۀ محترم جمهوری.ا.ا، اجراأت ذیل را انجام داده که طور فشرده معلومات ارایه میگردد:

  • ثبت و راجستر جایدادهای غیرمنقول دولتی به دفاتر املاک وزارت مالیه:

بالأثرتطبیق مصوبات شماره (39) مؤرخ 21/10/1388، شماره (42) مؤرخ 19/12/1394، شماره (36) مؤرخ 29/10/1394، شماره (3) مؤرخ 1395، شماره (6) مؤرخ 3/3/1395 و مصوبۀ شماره (12) مؤرخ 10/6/1395، مجلس کابینۀجمهوری.ا.ا، بر أساس معلومات جمع آوری شده از ادارات دولتی، ریاست عمومی املاک وزارت مالیه توانسته، بیش از  (22400) شماره جایداد ادارات محترم دولتی را به تفکیک مالک جایداد، موقعیت، نوعیت، مساحت، حدود اربعه و غیره مشخصات از قبیل جایدادهای غصب شده، دارای اسناد و فاقد اسناد که شامل (تعمیرات، زمین‌ها، دکاکین، باغ، هوتل‌ها، سرای‌ها، اقامتگاه وغیره املاک غیرمنقول) می باشد، ثبت دفاتر املاک دولتی وزارت مالیه نماید.

ضمنا ً آمریت ارتباط جایدادهای خارج از کشور ریاست عمومی املاک دولتی که وظیفه اجرای تأمین کلیه روابط کاری مربوط جایداد های دولتی خار ج کشور با نماینده گی اداره مربوط افغانستان ، قنسلگریها و سفارتخانه های کشور خارجی را بعهده دارد، توانسته است در همکاری با وزارت محترم امور خارجه ج.ا.ا، به تعداد (60) شماره جایداد، از موقعیت های مختلف (کشور های امریکا،لندن، نیویارک، عربستان سعودی، تهران، انقره ، دوبی ، اسلو ، بلغاریا و کراچی همچنان در ولایات کابل و مزار شریف ) را ثبت کتاب املاکی نماید.

  • جمع آوری عواید از مدرک اجاره و کرایه املاک دولتی:

از اثر سعی و تلاش این اداره، نظارت و کنترول دقیق از جمع آوری عواید کرایه و اجارۀ جایدادهای مازاد ادارات دولتی که در وقت معین آن صورت گرفته، مجموعاً بالغ بر (2.72) میلیارد افغانی بوده که از سال 1388 الی ختم برج سنبله 1396 ،عواید کرایه جایدادهای انتقال شده مازاد ضرورت غیرمنقول دولتی، جمع آوری و به خزانه دولت تحویل داده شده است.که سالانه عواید کرایه املاک دولتی رو به افزایش بوده که طی گراف زیر عواید جمع آوری شده مذکور طور فشرده ذیلا ً ارائه می گردد:

  • جلوگیری از غصب املاک دولتی:

از جمله جایدادهای تحت منازعه و غصب شده املاک دولتی که از سالیان متمادی دوسیه های شان در محاکم قرارداشت، ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه توانسته دوسیه های مذکور را بطور جدی تعقیب و به نفع دولت، به همکاری ادارات عدلی و قضائی از قید غصب رها  و به ادارات مربوطه شان تسلیم نماید، طور نمونه:

  1. قضیۀ صدر مارکیت: قرارداد مارکیت قبلاً از طریق شاروالی محترم کابل و وزارت محترم سرحدات، اقوام و قبایل با قرادادی منعقد گردیده بود که بعداً بالای مارکیت متذکره ادعای ملکیت صورت گرفته و نظر به قبالۀ جعلی دست داشته مدعی فیصله های محاکم به نفع شخص و ضرر دولت اصدار یافته بود. ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه حین دریافت دوسیه مارکیت فوق الذکر موضوع را رسما ً جهت تجدید نظر بالای فیصله خط نمبر (25) مورخ 27/12/1393 محکمه استیناف ولایت پروان اقدام که آنریاست محترم موضوع را به شورای عالی ستره محکمه احاله و تقاضای تجدید نظر خواهی این اداره مورد رسیدگی قرار گرفته که مقام ستره محکمه ضمن لغو فیصله های قبلی به وزارت مالیه هدایت داده است تا طبق قرارداد موجود میان دولت و شخص ثالث در مورد حصول بدل اجاره که مبالغ هنگفتی را در بر گرفته و تحویل دولت نه گردیده اقدام به عمل آورد. در ضمن مستاجر قبلی عبدالواسع نام از اثر سعی و تلاش این اداره ممنوع الخروج قرار داده شده است.
  2. رهایی (2) جریب زمین ملکیت بانک منحل شده رهنی و تعمیراتی واقع ناحیه هفتم شهر کابل؛
  3. اخذ تجویز محکمه جهت لیلام اجناس شرکت های که از بابت پرداخت کرایه جایداد مورد استفاده شان مبالغ هنگفت باقیداری بوده اند؛
  4. جلوگیری از غصب موازی(8.5)جریب زمین دولتی واقع فارم باغ بالا شهر کابل که بالای جایداد مذکور خانم سیما یزدانی ادعای ملکیت نموده؛
  5. طی مراحل و تعقیب دوسیه معضله‌یی عنایت مارکیت؛ از طریق محاکم و مراجع ذیربط؛
  6. طی مراحل و تعقیب دوسیه موازی (10000) متر مربع زمین مربوط ملکیت بانک منحل شده زراعتی واقع دو راهی پغمان که تحت منازعه و غصب قرار داشت؛
  7. طی مراحل و تعقیب دوسیه معضله‌یی موازی (9940) متر مربع ملکیت بانک منحل شده زراعتی واقع سرای هراتی ناحیه پنجم شهر کابل؛
  8. تثبیت ساحه و تصفیۀ باقیداری سرای کاماز نمبر (1)؛
  9. طی مراحل دوسیه 4جریب و3بسوه زمین واقع یکه باغ شبرغان؛
  • دوسیه 455 مترمربع زمین واقع ولایت کندهارملکیت اتحادیه کوپراتیفهای دهقانان؛ و…

به همینگونه ریاست عمومی املاک دولتی اکثریت دوسیه‌های تحت منازعه و غصب شده املاک دولتی که به وزارت محترم مالیه معرفی گردیده اند، را ازطریق مراجع عدلی و قضایی، طور جدی  طی مراحل به موقع و اجراأت قانونی نموده و بخاطر استرداد و جلوگیری از غصب آنها تلاش های مثمر، بعمل میآورد.

  • انتقال جایدادهای دولتی بجانب ریاست عمومی املاک دولتی:    

یکتعداد جایدادهای دولتی که بشکل بی‌سرنوشت قرارداشت، و افراد فرصت طلب از آنها استفاده سؤ نموده و طی سالیان متمادی  عواید آنها همه ساله حیف و میل میگردید؛ خوشبختانه کابینۀ محترم جمهوری.ا.ا، طی فیصلۀ فقره (4) مصؤبۀ شماره (12) مؤرخ 10/6/1395 خویش چنین فیصله بعمل آورد: (به وزارت محترم امور داخله وظیفه سپرد تا کمیته تنفیذ قانون را ایجاد، زمین و ساختمان های غصب شده اتحادیه ملی کارکنان افغانستان (امکا)، اتحادیه کوپراتیف های دهقانان افغانستان و اتحادیه جوانان را استرداد و مشخصات آنها را به وزارت مالیه و اداره محترم مستقل اراضی افغانستان غرض ثبت و سجل مجدد تحت ملکیت های دولتی ارسال نماید). که اکثر زمین‌ها و جایدادهای تحت اجاره یا کرایه این سازمان‌ها به وزارت مالیه انتقال و عواید آنرا از طریق این وزارت جمع آوری می‌گردد. که بعد از انتقال و  ثبت، ریاست عمومی املاک دولتی در حصۀ جمع آوری عواید آنها اقدام از مدرک کرایه و اجارۀ جایدادهای متذکره سالانه مبلغ (3600000) سی و شش میلیون افغانی تحصیل و به خزانه دولت تحویل میگردد؛

  • انتقال بیش از (30) جایدادهای دولتی از طریق اداره محترم مستقل اراضی افغانستان و تسلیم دهی آن به ادارات دولتی مربوطه مطابق فیصلۀ مصوبات کابینه محترم ج.ا.ا،
  • انتقال صدر مارکیت بجانب وزارت مالیه؛
  • انتقال جایدادهای تصدیهای دولتی منحل شده بجانب ریاست عمومی املاک دولتی جهت بهره برداری، حفاظت و جلوگیری از غصب آنها؛
  • انتقال و تصفیه جایدادهای بانکهای منحل شده دولتی (زراعتی،صنعتی،رهنی و تعمیراتی) املاک غیرمنقول دولتی طبق حکم مقام عالی ریاست جمهوری.ا.ا و فیصله کمیسیون تصفیه بانکهای مذکور به وزارت مالیه -منحیث سهمدار بزرگ- که هم اکنون جایدادهای متذکره از طرف ریاست عمومی املاک دولتی، بخاطر جلوگیری از غصب به کرایه و اجاره داده شده و همواره ذریعه کارمندان مربوطه در قسمت حفظ و مراقبت آنها اهتمام صورت گرفته و عواید آن بحساب واردات دولت ماهوار، تحویل میگردد.
  • ترتیب اسناد تقنینی املاک دولتی:

در قسمت تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی فعالیت و دستآوردهای ریاست عمومی املاک دولتی در این اواخر بی پیشنه بوده است؛ این ریاست با گماشتن اشخاص مسلکی، مجرب و توانا توانسته است در عرصۀ تهیه، تسوید و طی مراحل اسناد تقنینی گام‌های عملی برداشته، خلاها و نواقص قانونی را در قسمت اجراآت، تا حدی زیادی مرفوع و نیازمندی‌های اداره را از این رهگذر اشباع نماید. در این بخش طور تفصیلی به فعالیت‌های ریاست عمومی املاک در قسمت اسناد تقنینی می‌پردازیم:

  1. ترتیب مسودۀ قانون املاک دولتی و ارسال آن به وزارت محترم عدلیه جهت طی مراحل قانونی و هم اکنون کار بالای آن از آن‌طریق جریان دارد؛
  2. ترتیب و تطبیق طرزالعمل های قرارداد و ثبت املاک دولتی و ضمایم آن؛
  3. ترتیب و تطبیق رهنمود و طرز سلوک داوطلبی؛
  4. ترتیب پالیسی‌ حفظ و مراقبت املاک دولتی؛
  5. ترتیب و طبع دفاتر ثبت املاک دولتی.
  • تصفیه حسابات بانکهای منحل شده دولتی (زراعتی، صنعتی، رهنی و تعمیراتی):

براساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، بانکهای منحل شدۀ دولتی (زراعتی، صنعتی، رهنی و تعمیراتی) و جایدادهای شان منحیث سهمدار  بزرگ به ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه انتقال و تعلق گرفت که پروسه تصفیه آن جریان داشته و اجراأت ذیل صورت گرفته است:

  • رهائی و تسلیم دهی جایداد اشخاص که تحت تضمین بانکهای منحل شده قرارداشت بعد از تصفیۀ حسابات شان از طریق محاکم؛
  • انتقال پول سهم و سرمایه کوپراتیف‌های زراعتی بحساب مربوطۀ شان؛
  • معرفی و اجرای حقوق تقاعدکارمندان متقاعد بانکهای منحل شده؛

توظیف و تعیین نماینده غرض ترتیب اسناد دیجیتالی ادارات دولتی بمنظور تطبیق مصؤبۀ شماره (5) مؤرخ 16/11/1393 کابینۀ جمهوری .ا.ا.

  • ایجاد ویب سایت املاک دولتی:

جهت آگاهی عامه از فعالیت‌ها و دستآوردها و ایجاد شفافیت در امور و اشتراک اشخاص در پروسۀ داوطلبی جایدادهای دولتی، ریاست عمومی املاک دولتی توانسته ذریعۀ کارمندان تخنیکی خویش ویب سایت املاک را ایجاد و مورد استفادۀ عموم قرار دهد. که لینک آن (www.pd.mof.gov.af) میباشد.

  • ایجاد سیستم دیتابیس املاک دولتی:    

هدف از ایجاد سیستم دیتابیس املاک بمنظور سرعت بخشیدن به امور اداری و افزایش میزان اطمینان و دقت در جهت جلوگیری از اتلاف وقت و پراکندگی اسناد و مکاتیب همچنان ثبت و نگهداری بهتر معلومات املاکی در سراسر کشور (34) ولایت افغانستان، میباشد؛ که چنین سطح دسترسی معلوماتی از سوی دیگر دولت را کمک خواهد نمود تا در خصوص پلان ها و پالیسی‌های انکشافی که روی دست دارد به راحتی بتواند تصمیم گیری کرده و از منابع موجوده و دارائی های املاک خویش در اسرع وقت مطلع گردد و بتواند با داشتن چنین منبع معلوماتی پالیسی‌های انکشافی خویشرا به درست‌ترین شکل وضع نماید. و از سیستم مذکور میتوان معلومات جایدادهای ثبت شده، عواید جمع آوری شده، داوطلبی ها، قراردادها، حفظ و مراقبت، پروژه ها و غیره معلومات مرتبط به املاک دولتی را دریافت نمود. و کار روی ساخت آن ذریعۀ کارمندان تخنیکی این‌ریاست جریان داشته و عنقریب مورد استفاده عموم قرار خواهد گرفت.

  • حفظ و مراقبت از املاک انتقال شده دولتی و تطبیق پروژه های انکشافی ریاست:

حفاظت، نظارت و  مراقبت از جایدادها بصورت متداوم ذریعۀ کارمندان مربوطه اینریاست در نواحی مختلف شهر کابل و در ولایات کشور بخاطر جلوگیری از آوردن تغییرات و اضافه ستانی، همچنان جلوگیری از غصب جایدادهای دولتی، به همکاری مراجع امنیتی جریان دارد، که طور فشرده ذیلا ً معلومات ارایه می‌گردد:

  • اعمار دیوار احاطوی باغ بالا و بشمول ترمیم و باز سازی رستورانت آن؛
  • احیای مجدد سرک داخل فارم باغ بالا؛
  • اعمار دیوار احاطوی زمین مقابل سینما آریوب مربوط فارم باغ بالا؛
  • اعمار دیوار احاطوی مقابل زمین نساجی بگرامی ملکیت دولتی بخاطر جلوگیری از غصب؛
  • بازسازی و ترمیم تعمیر چهارده منزله سینمای پامیر؛
  • توظیف نماینده مسلکی و انجنیری در مرکز و ولایات بخاطر اسکیچ وتثبیت مساحت املاک دولتی؛
  • _اعمار برج برق درساحه فابریکه نساجی بگرامی و باغ بالا؛
  • _ حضورهیئت تخنیکی این آمریت پیرامون انتقال جایدادهای ریاست تصدی های منحل شده دولتی؛
  • _ مراقبت ازکارپروژه دیواراحاطوی زمین ریگریشن واقع چهلستون ناحیه هفتم شاروالی کابل؛
  • __ سکیچ وتثبیت مساحت ساحۀ تلویزیون شمشاد واقع چمن حضوری؛
  • مراقبت ونظارت ازپروژه اعمار سرک داخل فارم باغ بالا وارائه مشوره های مسلکی از طرف انجنیر مراقبت کننده به شرکت قراردادی؛
  • ترتیب اسکیچ و انتقال ده جریب زمین مربوط تصدی جنگلک و توظیف انجنیر در ترکیب هیئات بریاست محترم تصدی مطبعه صکوک و ضرابخانه.

د: اجراأت و فعالیت های متفرقه:

  • ایجاد آرشیف برای حفظ و نگهداشت اسناد املاک دولتی؛
  • نصب کمره های امنیتی در شعبات بخاطر نظارت از عملکرد کارمندان در امور مربوطه و تأمین شفافیت در اجرای امور؛
  • تدویر برنامۀ آموزشی در مرکز بخاطر آگاهی از قوانین، طرزالعمل های املاک و چگونگی دفاع از املاک و جایدادهای دولتی، برای مدیران املاکی مستوفیت های ولایات؛
  • تدویر برنامه‌های آموزشی برای کارمندان مرکز در داخل و خارج از کشور جهت بلند رفتن سطح دانش شان در حصه امور املاکی؛
  • ترتیب طرح مدیریت املاک دولتی؛
  • انتقال معلوماتی تعداد (6300) شماره جایدادهای ثبت شده دولتی از دفاتر قبلی املاک بدفاتر طبع شده جدید ثبت املاک دولتی؛ و…

برنامه های عمدۀ  پلان شده برای سال مالی 1396:

در سال مالی 1396 ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه برنامه‌های اساسی و عمدۀ ذیل را در پلان خویش گنجانیده است:

  1. جمع آوری مبلغ (520) میلیون افغانی از مدرک اجاره و کرایه جایدادهای انتقال شده ادارات دولتی (مازاد ضرورت و تحت پلان توسعوی) از مرکز و ولایات؛
  2. طی مراحل اسناد تعداد (170) شماره قرارداد جایدادهای ادارات دولتی در مرکز و ولایات؛
  3. ثبت و راجستر تعداد (1200) جایدادهای غیرمنقول ادارات دولتی بدفاتر؛
  4. رهایی و طی مراحل دوسیه های تحت منازعه و غصب شده ادارات دولتی از طریق مراجع عدلی و امنیتی؛
  5. نظارت از تطبیق پروژه های انکشافی ریاست عمومی املاک دولتی؛
  6. تصفیه حسابات بانکهای منحل شده دولتی (رهنی،تعمیراتی و زراعتی)؛
  7. حفظ و مراقبت از جایدادهای انتقال شده ادارات دولتی بمنظور جلوگیری از سوء استفاده افراد غیر مسئول و جلوگیری از غصب آنها؛
  8. تدویر برنامه های آموزشی از طریق مراجع ذیربط بخاطر ارتقای ظرفیت سطح دانش کارمندان ریاست عمومی املاک دولتی؛
  9. تهیه و ارایه گزارشات بموقع از فعالیت های انجام شده ریاست عمومی املاک دولتی بمراجع ذیربط؛
  10. ثبت معلومات های املاکی بداخل سیستم دیتابیس املاک

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی:

مشکلات عمده طرح های پیشنهادی
عدم رعایت مصؤبۀ شماره 39 مورخ 21/10/1388، 42 مؤرخ 19/12/1394 کابینه  جمهوری.ا.ا، از طرف یکعده وزارت ها، ادارات و ریاست های مستقل دولتی. صدر حکم مجدد مقام عالی ریاست ج.ا.ا بمنظور مکلف ساختن تمام ادارات دولتی جهت  انتقال جایدادهای  مازاد ضرورت و تحت پلان توسعوی شان  با اسناد مدار حکم بریاست عمومی املاک ، منحیث اداره  واحد وبا اعتبار املاک دولتی غرض حافظت ، مراقبت و بهره برداری بهتر.
عدم همکاری بموقع ارگانهای تنفیذ قانون از قبیل وزارت محترم امور داخله، څارنوالی ، ادارات عدلی و قضائی و ارگانهای محل درحصه تحصیل عواید و رهائی جایدادها از قید غصب و تصرف غیرقانونی. صدور حکم مقام عالی ریاست جمهوری.ا.ا مبنی بر مکلف ساختن ادارات تنفیذ قانون (محاکم ، حارنوالی ، وزارت داخله ) و مالکین (وزارت ها و ریاست های مستقل دولتی ) بمنظور اعاده جایدادهای غصب شده و تحت منازعه به همکاری ریاست عمومی املاک مبنی بر استرداد آن .
عدم همکاری وزارت ها و ریاست های مستقل دولتی در ارائه معلومات جایدادهای مربوطه شان. مکلف ساختن تمام ادارات دولتی جهت ارائه معلومات مکمل کلیه جایدادهای دولتی غرض ثبت و راجستر در سیستم دیتابیس و دفاتر ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه.